وأوضح شقشوق، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أنّ تونس تعدّ 19 مورّدا للعجلات المطاطية و73 علامة تجارية مورّدة بطريقة قانونية وفقا للأمر المنظم لهذه العملية (عدد 147 المتعلق بالقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات) والذي يحدد المواصفات الفنية للعجلات.وأشار الى أنّ الوزارة لاتمتلك أي معطيات فنية بخصوص 4 علامات تجارية لعجلات تستعمل في تونس وهي “لاكريستال” و”اوفاسيون” و”هافلي” و”اونيكس”، سواء على مستوى مسالك التوريد أو الخصائص الفنية.
وأقر الوزير بارتفاع أسعار بيع العجلات المطاطية، مقارنة بالبلدان المجاورة، ملاحظا أنّ الضغط الجبائي الموظف على توريد وتصنيع العجلات هو السبب الرئيسي في هذه الزيادة وانتشار المسلك الموازي.
وأشار شقشوق الى ان الضغط الجبائي الموظف على العجلات قد بلغ نسبة 95 بالمائة سنة 2012.
وشدّد على ضرورة مراجعة التّعريفات والأداء الموظف على توريد العجلات حتى تتلاءم الاسعار المعروضة في تونس مع أسعار البلدان المجاورة. ودعا الموردين للعلامات التجارية غير المعتمدة لدى الوزارة الى اعتماد كراس الشروط والانضمام الى السوق المنظمة .
وأكد شقشوق انخراط الوزارة مع المنظمات الوطنية في حملة تحسيسية باهمية العجلات السلامة المرورية والتوقي من حوادث الطرقات. ونفى اصدار الوزارة لأي قرارات جديدة بخصوص استعمال أو توريد العجلات في تونس.
وأضاف أن “الحملة الاعلامية”، بخصوص حرمان مستعملي اطارات السوق الموازية من شهادة الفحص الفني، التي تم اطلاقها مؤخرا هي “مغلوطة” وأدت الى تنفيذ احتجاج أمام مقر الوزارة.
وأبرز أنّ الوكالة الفنية للنقل البري تعدّ الهيكل الوحيد المكلف بفحص سلامة العجلات باعتماد اساليب فنية دقيقة دون اشتراط استعمال علامة تجارية محددة طبقا للأوامر عدد 148 لسنة 2000 التي تنظم عمل الفحص الفني على غرار ملاءمة العجلات للمواصفات وصلوحيتها.
يشار الى ان رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، اكد في تصريحات اعلامية في مارس 2021، ارتفاع الحوادث الناجمة عن الاطارات المطاطية بنسبة 65 بالمائة وانه يتم سنويا ترويج نحو 865 الف اطار مطاطي مهرب في تونس في حين ان الاطارات المطابقة للمواصفات لا يباع منها سوى 360 الف اطار سنويا.
 - أفاد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، الاثنين، أن نحو 4ر70 بالمائة من العجلات المطاطية المستهلكة){kind=link}