سيارة نيوز (نظام FCR) – شهد نظام الـ FCR منذ عام 1995، عدّة تغييرات على مستوى التشريعات والنصوص القانونية المنظّمة له، وقد كانت البداية بالأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 ثمّ الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، وأخيرا كان الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 19 جويلية 2022، وتمّ بمقتضاه إلغاء إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR.
وللإشارة، فإنّ نظام الـ FCR هو نظام امتياز يخصّ الضرائب التي تفرضها الدولة على التونسيين المقيمين بالخارج، وفق شروط معينة.
فكلّ تونسي مقيم في الخارج، لمدّة لا تقلّ عن سنتين، له الحقّ في توريد سيارة إلى تونس دون خلاص معاليم الديوانة، أيّ له الحقّ في الاستفادة من الامتياز الضريبي FCR في حالة شراء سيارة ركاب أو سيارة خدمات لا تتجاوز 3.5 طن.
إلاّ أنّه لا يمكن بيع السيارة المورّدة حسب نظام الـ FCR إلاّ بعد مرور عام، حيث يجب الانتظار مدّة عامّ من تاريخ تسجيل السيارة المورّدة من الخارج حسب نظام الـ FCR، حتّى يتسنى لك بيعها. وخلال هذه الفترة، يتمّ تسجيل السيارة تلقائيا في ”ن.ت” (نظام توقيتي) مع هذا الذكر على بطاقة التسجيل التونسيّة ”لا يمكن بيعها لمدّة سنة واحدة”.
الأمر عدد 197 لسنة 1995
نظّم الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995، تمّ تنقيحه بالأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 وبالأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جوان 2012، الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج عند توريد أغراضهم وأمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة وشروط منحها.
فبالنسبة إلى توريد السيارة، فضلا عن حالة القبول الوقتي وحالة الإعفاء الممنوح في إطار العودة النهائية (راجع فقرة العودة النهائية)، فإنّه يمكن للتونسي المقيم بالخارج في صورة استجابته للشروط القانونية، أن يورّد سيارة سياحية أو شاحنة خفيفة لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طنا مع دفع كامل المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة عليها بالدينار التونسي مع إعفائه من رخصة التوريد وذلك مرة واحدة طيلة إقامته بالخارج.
وتخضع الدراجات النارية الموّردة والتي تفوق سعة اسطوانة محركها 50 سنتمترا مكعبا وذات عجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات إلى الاستظهار برخصة توريد مسلمة من قبل الإدارة العامّة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة ودفع كامل المعاليم والأداءات المستوجبة. ويجب أن تتوفر في وسيلة النقل الشروط التالية:
-عدم تجاوز عمر السيّارة السياحية 3 سنوات في تاريخ توريدها
-عدم تجاوز عمر الشاحنة الخفيفة 5 سنوات في تاريخ توريدها ودون أن يتجاوز وزنها الجملي 3t،5 (ثلاثة طن والنصف).
الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016
كما ضبط الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ونصّ الأمر الحكومي على “أنّه يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية الذي تتوفّر فيه الشروط الانتفاع بالامتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرّة واحدة غير قابلة للتجديد عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية لعربة سيارة سياحية واحدة أو عربة سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع لكلّ المسالك لا يفوق وزنها الجملي 3 أطنان ونصف”.
ويكون الإعفاء الكلّي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع تحجير التفويت لمدّة غير محدودة، وتسجل العربة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية “ن.ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة”.
أمّا الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخّص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع إمكانية التفويت. وتسجّل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
ولا يمكن لكلّ شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتّى وإن تمت خلال هذه المدّة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي لألفصال المورّدة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النظام الجبائي في القانون العام.
الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022
وبموجب الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022، الذي صدر بالرائد الرسمي أمس الثلاثاء، ويتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، أُلغي شرط الانتظار مدّة عام لبيع سيارة مورّدة حسب نظام الـ FCR.
وكان الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995، ينصّ في الفصل الثالث على “تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل”. وبمقتضى المرسوم الجديد عوّضت هذه الفقرة بعبارة “مع إمكانية التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية”.
وأُلغيت أيضا المقتضيات الأخيرة من الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995، وعوّضها المرسوم الجديد بـ “في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجّل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجّل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأوّلين لعبارة “دراجة نارية”.
كما أُلغيت المقتضيات الأخيرة من المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995، وذلك بداية من عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة” إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوّض بـ “مع إمكانية التفويت، تسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس”.
ورفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
